مفهوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
تعتبر
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري نوع من الأنماط الإدارية المكونة
للنظام الإداري، فهي أجهزة أو هيئات خاضعة للقانون العام(القانون الإداري
في طريقة تسييرها القانون المالي من حيث تمويلها)، وتتمتع بمقومات وأسس
النظام الإداري اللامركزي يتجسد فيها أسلوب اللامركزية الإدارية، والهدف
الأساسي من إنشاء هذه المؤسسات هو تقديم الخدمات
المختلفة ولازمة للمجتمع، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري حتى تتمكن من
أداء وظائفها التي أنشأت من أجلها.
تعريف المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
من بين التعاريف المقدمة للمؤسسة العمومية نات الطابع الإداري نجد :
- تعرف على أنها مؤسسة عمومية مملوكة للدولة تدار بالأسلوب اللامركزي .
- كما يمكن تعريفها على أنها "مرفق عام يدار عن طريق مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية الوصائية، وتختص في أعمال معينة طبقا لقاعدة التخصص الوظيفي".
- تعرف أيضا على أنها "مؤسسة إدارية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، وكنلك بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالسلطات الإدارية المركزية المختصة بعلاقة التبعية والخضوع للرقابة الإدارية الوصائية، وهي تدار بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقيق أهداف محددة في نظامها القانوني.
ومن خلال هذه التعاريف نستنتج الخصائص التالية :
- تنشئها الدولة، وإليها تعود ملكياتها.
- تخصص لتحقيق الأهداف العامة و التنمية الوطنية.
- تسير بالأسلوب الإداري اللامركزي عن طريق المجالس واللجان.
- تخضع للوصاية (الرقابة) الإدارية.
- تتمتع بالشخصية المعنوية.
- تتحصل على إعانات التسيير من الدولة عن طريق ميزانية خاصة.
أمثلة عن المؤسسات العمومية نات الطابع الإداري
وكيفية إنشائها ومن أمثلة لهذه المؤسسات في النظام الإداري الجزائري نذكر ما يلي :
-الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،
- المعهد الوطني للبحث في التربية،
- الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،
- الديوان الوطني لمحو الأمية،
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمين التربية،
وكلها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارة التربية.
ومن الأمثلة أيضا الوكالة الوطنية للاجار وحماية المعالم والنصب التاريخية، والجامعات والمدارس العاليا...الخ، كل هذه المؤسسات تخضع في تظيمها ونشاطها ونظامها القانوني ومنازعاتها لأحكام وقواعد القانون الإداري(أي القانون العام).
كما سبق ذك بأن الدولة هي التي نقوم بإنشائها بواسطة قوانين تصدرها السلطة التشريعية وهي ضرورية لتسيير مصلحة بشكل دائم وحسن، ولهذا فملكيتها تعود للدولة، يضاف إلى ذلك أن المرفق العام يستند في وجوده إلى قوة الإدارة وأموالها العامة، حيث تغطي ميزانية الدولة خسائره المحتملة، فضلا على أنه يحق للإد١رة أن تطبق على المرفق العام وسائل القانون العام، بما تنطوي عليه من امتيازات السلطة العامة ومظاهرها.
يجوز منح بعفن الهيئات الإدارية تعويضا عاما أو محدد بإنشاء المرفق العام في حدود القيود التي ينحن عليها القانون، وتستمد اختصاصها منه شكلا ومضمونا.
تعتبر المؤسسة العمومية أحد أجزاء القطاع العام كما للمؤسسة العمومية عدة أنواع من بينها المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، التي تعد محور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي دولة مهما كانت توجهاتها الفكرية، ذلك راجع للاهمية التي تحظى بها. فالدور المناط بها يفرض على المؤسسة العمومية نات الطابع الإداري الاستعانة بتقنيات أساليب إدارية متطورة كتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة حتى تستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات.
تعريف المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
من بين التعاريف المقدمة للمؤسسة العمومية نات الطابع الإداري نجد :
- تعرف على أنها مؤسسة عمومية مملوكة للدولة تدار بالأسلوب اللامركزي .
- كما يمكن تعريفها على أنها "مرفق عام يدار عن طريق مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية الوصائية، وتختص في أعمال معينة طبقا لقاعدة التخصص الوظيفي".
- تعرف أيضا على أنها "مؤسسة إدارية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، وكنلك بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالسلطات الإدارية المركزية المختصة بعلاقة التبعية والخضوع للرقابة الإدارية الوصائية، وهي تدار بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقيق أهداف محددة في نظامها القانوني.
ومن خلال هذه التعاريف نستنتج الخصائص التالية :
- تنشئها الدولة، وإليها تعود ملكياتها.
- تخصص لتحقيق الأهداف العامة و التنمية الوطنية.
- تسير بالأسلوب الإداري اللامركزي عن طريق المجالس واللجان.
- تخضع للوصاية (الرقابة) الإدارية.
- تتمتع بالشخصية المعنوية.
- تتحصل على إعانات التسيير من الدولة عن طريق ميزانية خاصة.
أمثلة عن المؤسسات العمومية نات الطابع الإداري
وكيفية إنشائها ومن أمثلة لهذه المؤسسات في النظام الإداري الجزائري نذكر ما يلي :
-الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،
- المعهد الوطني للبحث في التربية،
- الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،
- الديوان الوطني لمحو الأمية،
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمين التربية،
وكلها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارة التربية.
ومن الأمثلة أيضا الوكالة الوطنية للاجار وحماية المعالم والنصب التاريخية، والجامعات والمدارس العاليا...الخ، كل هذه المؤسسات تخضع في تظيمها ونشاطها ونظامها القانوني ومنازعاتها لأحكام وقواعد القانون الإداري(أي القانون العام).
كما سبق ذك بأن الدولة هي التي نقوم بإنشائها بواسطة قوانين تصدرها السلطة التشريعية وهي ضرورية لتسيير مصلحة بشكل دائم وحسن، ولهذا فملكيتها تعود للدولة، يضاف إلى ذلك أن المرفق العام يستند في وجوده إلى قوة الإدارة وأموالها العامة، حيث تغطي ميزانية الدولة خسائره المحتملة، فضلا على أنه يحق للإد١رة أن تطبق على المرفق العام وسائل القانون العام، بما تنطوي عليه من امتيازات السلطة العامة ومظاهرها.
يجوز منح بعفن الهيئات الإدارية تعويضا عاما أو محدد بإنشاء المرفق العام في حدود القيود التي ينحن عليها القانون، وتستمد اختصاصها منه شكلا ومضمونا.
تعتبر المؤسسة العمومية أحد أجزاء القطاع العام كما للمؤسسة العمومية عدة أنواع من بينها المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، التي تعد محور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي دولة مهما كانت توجهاتها الفكرية، ذلك راجع للاهمية التي تحظى بها. فالدور المناط بها يفرض على المؤسسة العمومية نات الطابع الإداري الاستعانة بتقنيات أساليب إدارية متطورة كتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة حتى تستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات.