أولا طرق الطعن العادية
أ – المعارضة :
لا يمس الأمر لاستعجالي بأصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل
طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعرضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل ما 303 إ م
إذن فالأوامر الاستعجالية لا تقبل المعارضة حتى ولو كانت غيابية هذا أمام
المحكمة أما أمام المجلس فإن القرارات الصادرة في المسائل الاستعجالية في
مرحلة الاستئناف إذا كانت غيابية فهي قابلة للمعارضة في أجل 15 يوما من
تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار الغيابي .
ب – الاستئناف :
تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في
ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب
الآجال ما 304 إ م .
ج-أوامر الأداء والأمر على عريضته :
تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي
وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه
الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة .
1 - الأوامر على عرائض :
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في
موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها
خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن
الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم
الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس
القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك
الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م .
أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة .
2 – أوامر الأداء :
خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق
وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا
الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض
القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه
الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها (
دعوى مديونية أمام القاضي المدين ).
- أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له
حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي
الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م
. وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء
المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية
لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره
بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة ( 1 ) .
من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م .
-طرق الطعن غير العادية ضد الأوامر الاستعجالية :
أ – الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض هو وسيلة رقابة من المحكمة العليا على أعمال القضاة وهو لا
يراجع تقدير القضاة للوقائع وإنما يكون في مسألة قانون والقاضي الاستعجالي
وإن كان لا يمس بأصل الحق ويتخذ فقط تدابير تحفظية فهو مجبر على تسبيب
الأوامر الصادرة عنه ولذلك فهو يخضع للمحكمة العليا في هذا الجانب وتكون
الأوامر الصادرة عنه بصفة نهائية وفي آخر درجة قابلة للطعن بالنقض ولم
يخصها المشرع بإجراءات خاصة فهي تخضع للقواعد العامة في الطعن بالنقض من
حيث المواعيد والإجراءات .
ب – التماس إعادة النظر :
وفقا لنص المادة 390 فإن الأمر
الاستعجالي يكون قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر وذلك للفصل فيه من جديد
من حيث الوقائع و القانون وذلك وفقا للحالات المحددة في نص المادة 392 و 393 ذلك أن المشرع لم يحدد أوضاعا معينة خاصة بالمسائل الاستعجالية .
ج – اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :
وفقا لنص المادة 380 إ م فإنه
يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وذلك للفصل في
القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وذلك من طرف كل شخص لم يكن طرف
ولا ممثل في الأمر المطعون فيه