إجراءات المحامي في الشكوي المصحوبة بإدعاء مدني

شرح إجراءات المحامي في الشكوي المصحوبة بإدعاء مدني

بالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كمبدأ عام وشامل المادة 72 قانون الإجراءات الجزائية يطبق في جميع أنواع الجرائم ، وإستثناءا لذلك فقد أجازه أمام المحكمة بمقتضى المادة: 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لكن بشروط محددة ومقيدة .

بالنسبة للقاعـــــــــــــــــــــدة العامة :

- تقديم شكوى باللغة الوطنية في شكل عريضة

- تقديم شكوى إلى عميد قضاة التحقيق

- الإطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي ها الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية مثال : جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة إصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج

-  يتوجه الشاكي الى وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل

- يسلم الوصل الى قاضي التحقيق

- يقوم قاضي التحقيق يعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي ألزمه القانون بأن يبدي طلباته في اجل 05 أيام

- بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع اقواله فيما يخص الشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتاسس كطرف مدني في القضية

- يقوم قاضي التحقيق بإستدعاء المشتكى منه

- يقوم قاضي التحقيق بسماع المشتكى منه و يعطيه الاختيار هل يسمعه كشاهد أو كمتهم اذا طلب المتهم سماعه كشاهد فانه يسمعه كشاهد ( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ اذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم باستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع التزام قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج

ملاحظة

عندما تتم الاجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج ان يرفض او يتقدم بطلب عدم اجراء تحقيق في حالتين :
الاولى : اذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تجريك الدعوى
والثانية : اذا كانت الوقائع لاتقبل أي وصف جزائي مثال دعوى مدنية

في حالة رفض وكيل الجمهورية اجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع استئناف أمام غرفة الاتهام / واذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية اجراء تحقيق فعلى هذا الاخير ان يرفع الاستئناف امام غرفة الاهام.

المصدر المحاكم و المجالس القضائية