دعوي القضاء الكامل وفق القانون الجزائري
سبب التسمية :
سميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق . ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها :
المادة 800 من ق إ م إ بما يلي
"المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية .
تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ."
فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية هي صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها .
- وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت المادة 801 ق إ م إ علي مايلي :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .
إستنتاج
هي دعوى ترفع للمطالبة بالتعويض من قبل الأفراد عما أصيبوا به من أضرار بسبب الأنشطة الإدارية أو قصد المطالبة بحقوق ذات طابع عقدي لمواجهة السلطات الإدارية التي تعاقدوا معها.
فالملاحظ أن سلطات القاضي تعد واسعة أو كاملة بغرض إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل نشوء النزاع وتحريك الدعوى ومن ثم فهو يسهر على إعادة الحق الى صاحبه كسلطته في تنفيذ العقد.
فهو يبتدأ بممارسة فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية العمل الإداري الضار حتى يتمكن من وجود حق للمدعى ومن أمثلة دعوى القضاء الكامل دعوى التعويض. / المسؤولية الإدارية. / العقود الإدارية.
سميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق . ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها :
المادة 800 من ق إ م إ بما يلي
"المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية .
تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ."
فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية هي صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها .
- وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت المادة 801 ق إ م إ علي مايلي :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .
إستنتاج
هي دعوى ترفع للمطالبة بالتعويض من قبل الأفراد عما أصيبوا به من أضرار بسبب الأنشطة الإدارية أو قصد المطالبة بحقوق ذات طابع عقدي لمواجهة السلطات الإدارية التي تعاقدوا معها.
فالملاحظ أن سلطات القاضي تعد واسعة أو كاملة بغرض إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل نشوء النزاع وتحريك الدعوى ومن ثم فهو يسهر على إعادة الحق الى صاحبه كسلطته في تنفيذ العقد.
فهو يبتدأ بممارسة فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية العمل الإداري الضار حتى يتمكن من وجود حق للمدعى ومن أمثلة دعوى القضاء الكامل دعوى التعويض. / المسؤولية الإدارية. / العقود الإدارية.