0
شرح النظام القانوني الأنجلوسكسوني

النظام القانوني الأنجلوسكسوني
مقدمة
النظام الأنجلوسكسوني يعتمد القضاء مصدرا رسميا لتشريع ويقوم علي أحادية النظام القضائي
النظام القانوني الموحد (الأنجلوسکسوني) يعاش و یتعامل معه بطرق ثقافية متعددة في مختلف أرجاء العالم.


-التطور التاريخي :
1/العهد الأنجلوسكسوني : هي فترة ما قبل الغزو النوميدي للبلاد أي ما قبل عام 1066 وهي فترة العادات المحلية .
2/تكوين القانون الإنجليزي : وهو تجميع العادات التي كانت سائدة هناك من طرف الملك إدوارد وإلزام القضاء بتطبيقها .
3/إزدهار القانون العام الإنجليزي : ظهر ما يعرف باسم القواعد العامة وقواعد الفقه التي تعد قواعد مكملة .
هيكل القانون الإنجليزي :
يتميز القانون الإنجليزي عن عائلة القانون الجرماني :
-لا يفرق بين القانون العام والخاص .
-لا يفرق بين القانون (المدني والتجاري )المدني فقط .
-لا يطلق على القاعدة القانونية نفس الفكرة تقابله السابقة القضائية .
-القانون العام الإنجليزي لم ينشأ نشأة مدرسية .
 
مصادر القانون العام الإنجليزي :
قبل ذلك يتم التطرق إلى النظام القضائي :
هناك محاكم عليا ومحاكم دنيا ، المحاكم العليا هي محكمة القضاء العدل العالي ،محكمة التاج ومحكمة الاستئناف . والمحاكم الدنيا هي المحاكم العامة .
المصادر : القضاء والقانون والعادات والعرف والفقه .
1-القضاء وما يعبر عنه بالسابقة القضائية وهو مصدر أصلي والباقي مصادر احتياطية .
وشروط السوابق القضائية :
                                - أن تصــدر عن الهيئات العليا .
                                - أن تكون كرست من قبل قضاة .
                               - السوابق تخص قرارات المجالس العليا المنشورة فقط .

مقارنة بين القانون الانجليزي والأمريكي :
1 من حيث النشأة :  مر القانون الإنجليزي من حيث النشأة أولاً بالعصر الأنجلوسكسوني أولاً ثم الفتح النورماندي ثم ثانياً عصر الكومون لو بعد ذلك ظهر نهج العدالة مع الكومون لو واستمر على ذلك حتى الآن . نشأ القانون الأمريكي بعد تأسيس أمريكا كان الـ ( كومون لو ) هو المطبق والسائد إلى أن قامت الثورات والنزاعات المعارضة لهذا القانون والتي أدت إلى إنشاء قانون يخص الولايات المتحدة .

2  من حيث المصادر : أخذ القانون الإنجليزي بالقضاء والتشريع والعرف . أخذ القانون الأمريكي بالقضاء والتشريع والفقه .

3  من حيث التنظيم القضائي في البلدين :  كان التنظيم في انجلترا يتكون من : محاكم المناطق وتختص ( بالقضايا المدنية ) ، ومحاكم الصلح وتختص ( القضايا الجنائية ) .

القضاء العالي : ويتكون من : محكمة العدل . العليا ومحكمة الاستئناف . مجلس اللوردات . ولذلك فهي لا يوجد بها تنظيم للنيابة العامة ولا يوجد هناك وزارة للعدل .
لا يوجد في انجلترا قضاء إدراري ، أما في التنظيم القضائي في أمريكا يتكون القضاء من محاكم اتحادية ومحاكم ولايات

4 من حيث السوابق القضائية : يأخذ القانون الإنجليزي بالسابقة القضائية وتعتبر مصدراً من مصادر القانون ، حيث كانت تقيد به المحاكم ويشكل مصدراً قوياً .
يأخذ القانون الأمريكي بالسابقة القضائية وتعتبر مصدراً من مصادره ، لكنها أقل قوة من القانون الإنجليزي وأقل صرامة ، بينما هي أكثر مرونة فالمحاكم العليا على مستوى الولايات أو الدولة لم تكن مقيدة بالسوابق القضائية .

لا يوجد في انجلترا دستور مدون بل هو مجموعة قواعد يرجع بعضها إلى أصول تشريعية ويرجع البعض الآخر إلى أصول قضائية .
أن التشريع في القانون الأمريكي يحتل مكانة خاصة بين القوانين حيث كان مدوناً وواضحاً ويوجد رقابة دستورية على القوانين.

5  من حيث دور الفقه : لم يكن للفقه دور واضح في القانون الانجليزي.
كان للفقه في القانون الأمريكي دور واضح حيث أنه أحد مصادر القانون الأمريكي والسند الأمتن للقاضي في الحكم وكذلك للمشرع في وضع الأحكام .

6 من حيث دور العرف :  فالقانون الانجليزي بعكس الفقه فقد كان له كبير الأثر في القانون الانجليزي كونه بلد نشأ على الأعراف والتقاليد  لم يكن للعرف دور بارز في القانون الأمريكي .

7 من حيث أسباب الاختلاف : انجلترا هي بلد نشأ على أعراف وتقاليد . كما أن انجلترا دولة ملكية موحده ونظامها برلماني .  أمريكا مجموعة من شعوب تنتمي إلى أعراق مختلفة هاجرت إليها من كل مكان واستوطنت فيها .
وأما أمريكا فجمهورية اتحادية ونظامها السياسي رئاسي .

8  أوجه الاختلاف : ء القانون الإنجليزي غير مقنن بمعنى أنه مجموعة من الأعراف غير المدونة .
ليس للفقه دور فعال في القانون الانجليزي القانون الأمريكي يميل إلى صياغة القواعد القانونية على شكل نصوص وبالتالي دور العرف بسيط جداً فيه . للفقه دور كبير وفعال في القانون الأمريكي .

9  أوجه التشابه : تبنى كل من القانون الأمريكي والإنجليزي اتجاه جديد يهدف إلى تنظيم المجتمع وإصلاحه عن طريق القانون . ذلك أنه لم يعد القانون وسيلة لحسم المنازعات فحسب حيث نلاحظ ذلك من خلال خضوع الساسه للقانون حيث لا يوجد هناك أحد فروق القانون .
أن كل من القانونين يريان أن القاعدة القانونية هي من صنع القضاء ولا يعتبرون القاعدة قانونية إلا إذا صدرت عن القضاء وصيغت بحكم قضائي . ء أن كل من القانون الانجليزي والأمريكي يأخذان بقاعدة السابقة القضائية .ء يتبع كلا القانونين نظام اقتصادي واحد وهو النظام الرأسمالي .

من مصادر القانون الانجليزي :
1  القضاء .

2 الأحكام القضائية وهي السوابق وليتم اعتبارها لا بد من توفر الشروط التالية :
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر سوابق ملزمة لجميع أنواع المحاكم .
أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر سوابق تلزم المحكمة نفسها وتلزم من دونها من المحاكم .
أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل العليا تعتبر سوابق لمحاكم الدنيا إلا أنه ليس من المحتم الالتزام بها ولكنها تحظى بقدر كبير من التقدير وغالباً ما تأخذ بها الدوائر المختلفة لهذه المحكمة .

3 التشريع .

4  العرف .

خصائص القانون الإنجليزي :
1 مجهولية البداية : وقد اتضح ذلك جلياً عند الباحثين في القانون الانجليزي أنه مجهول البداية مقارنة بغيره من القوانين كالشريعة الإسلامية والقانون الروماني وهذا القانون ليس له أية معالم تدل على بدايته أو اعتبارها بداية له .

2  عدم التقنين : ويتضح ذلك في أن القانون الانجليزي غير مقنن أي أنها مجموعة أعراف غير مدونة أو مكتوبة أما في الولايات المتحدة وفرنسا فيتكون الفقه من مؤلفات الفقهاء الذين أثروا المكتبات بها .

3  اهتمام كلي بالقضاء :
أي الاهتمام بالنظام القضائي والقاضي نفسه ودرجات التحاكم بالإضافة إلى أحكام القضاء والتي تكون سابقة قضائية وعليه يجب أن يصدر الحكم مسبباً وقوياً من الناحية القانونية لاعتباره.

4 انعدام الفارق بين القانون العام والخاص : وهو عدم الاعتراف بوجود الشخصية المعنوية للدولة بمعنى أن الدولة تمثل أعلى نموذج للهيئة التي يجب أن يخضع لها القانون العام فلا يوجد لديهم القضاء الإداري كمجلس الدولة الفرنسي لديهم القضاء العادي ينظر جميع القضايا الخاصة والعامة ، فالقانون لا يعتد بالشخصية المعنوية للدولة فالدولة في القانون الانجليزي لا وجود لها وإنما الوجود الحقيقي للملك .

5 ارتباط القانون بالنظام السياسي : بمعنى أن النظام الانجليزي قد فرض وجوده على الكيان السياسي والوضع الدستوري في الدولة ويرجع ذلك الارتباط لسببين وهي : أء عدم التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام . بء الحرص الشديد على رعاية الفرد وذلك ان الأفراد استمروا متمسكين بالأعراف التي ورثوها عن أوضاعهم .

6  القدم والاستمرارية : وهي خاصية فريدة فلا يمكن أن تفقده تطبيقها بمرور السنين وذلك يرجع إلى وجود ثورة واستقلال أو تقنين في تاريخها كبقية الدول الأوربية الأخرى .

7  غلبة الطابع الإجرائي : وذلك لأجل ضمان الحريات وضمان العدالة واستمراريتها .

8 عدم التأثر بالقانون الروماني : لم يتأثر القانون الانجليزي بالقانون الروماني تأثراً كبيراً .

خصائص قانون الولايات المتحدة الأمريكية :
1 وجود قانونين وهي القانون الفدرالي وقانون الولايات
وتتميز أمريكا عن انكلترا بأنها دولة اتحادية وفيها من القوانين ما يصدر عن السلطة الاتحادية ومنها ما يصدر عن سلطة الولايات وتتميز عن الدول الأخرى في أن الدستور في هذه الدول يحدد بدقة ووضح المسائل التي تختص الولايات المتحدة بتنظيمها والمسائل التي يختص بتنظيمها الاتحاد .

2 اعتماده على نظام السابقة القضائية :
يعتمد النظام الأنجلو أمريكي على السابقة القضائية ويكون مسئولاً عن وجوب تطبيق القاعدة العرفية التي اعتاد الناس عليها ومن ثم نتيجة لذلك يكون مسئولاً عن تطبيق القاعدة العرفية التي سبقه إليها حكم قضائي سابق باعتبار أن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تجسيداً لتلك القاعدة .

3 استخدامه لنظام المحلفين : يعمل المحلفين كقضاة وهو أقرب دور يمثلونه .

4 أخذه بمفهوم خاص عن سيادة القانون : فيقوم على أساس أن النظام السياسي للدولة لا يعتبر أسمى من نظامها القانوني أو خارجاً عنه وأنه لا يعدو أن يكون جانباً واحداً من الجوانب المتعددة للنظام القانوني ولذلك مظهرين : أء سمو القواعد القانونية أمام محاكم الدولة على سائر القواعد والمبادئ والتعاليم الأخرى . بء استقلال القضاة في وضعهم للقانون وتطبيقهم له .

مصادر القانون في الولايات المتحدة  :
أولاً ء القضاء :
النظام القضائي :
المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات : وذلك خلافاً لكثير من الدول حتى يعتلي فيها القضاء الاتحادي قمة التدرج القضائي فالقضاء الاتحادي فيها كقضاء الولايات يتدرج من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم استئنافية ثم إلى محكمة عليا وبذلك يشتمل النظام القضائي فيها على محاكم مزدوجة .

( 1 ) المحاكم الاتحادية – الفدرالية  : تنقسم المحاكم الاتحادية إلى قسمين محاكم أنشئت بنص الدستور وتسمى المحاكم التشريعية ومحاكم أنشأتها السلطة التشريعية الاتحادية الكونغرس وتسمى المحاكم التشريعية وقضاة هذه المحاكم يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ ويعينون مدى الحياة .

( 2) المحاكم الدستورية : وهي محاكم المناطق ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ، فمحاكم المناطق عددها غير ثابت ويبلغ اليوم مائة محكمة وتضم ثلاثمائة قاض ويوجد في كل محكمة من محاكم المناطق ممثل للنيابة ، أما محكمة الاستئناف فقد أنشئت للتخفيف من أعباء المحكمة العليا وعددها إحدى عشر محكمة وعدد قضاتها ثمانون قاضياَ وهي مرجع للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم المناطق ، وأما المحكمة العليا فمركزها العاصمة الاتحادية واشنطن وهي تتألف من رئيس يدعى رئيس القضاة وثمانية أعضاء وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الفدرالية غير أنها لا تقرر النظر في الطعن إلا إذا رأت فيه أسباباً خاصة ووجيهة .

1 ألمحاكم التشريعية : وتسمى المحاكم الخاصة وقد أنشئت بقوانين اتحادية لتقوم باختصاصات معينة حددها قانون إنشائها ومن هذه المحاكم محاكم المطالبات وهي تنظر في الدعاوى التي تتعلق بمسئولية الدولة ومنها محاكم للفصل في القضايا المالية كالضرائب والجمارك والقضايا المتعلقة ببراأت الاختراع وكذلك منح القانون بعض المنظمات الإدارية اختصاصات وخاصة اللجان الاتحادية المنبثقة عن الكونغرس .
ومن هذه القضايا التي تفصل فيها المحاكم الدستورية أو الاتحادية :
– القضايا التي يكون أحد طرفيها سفيراً أو دبلوماسياً برتبة وزير أو قنصل أو نائب قنصل لدولة أجنبية .
– القضايا التي يكون أحد طرفيها أجنبياً .
– القضايا المرفوعة من ولاية ضد ولاية أخرى .
– القضايا المرفوعة من ولاية على مواطن ولاية أخرى أو من مواطن في ولاية على ولاية أخرى .
– الدعوى المرفوعة من مواطن ولاية على مواطن ولاية أخرى إذا زادت قيمة النزاع عن عشرة الآف دولار .

2 محاكم الولايات :

ثانياً : السوابق القضائية : أن القانون الأمريكي هو إما قانون ولايات أو قانون اتحادي وقد أدى التطور الاقتصادي والرغبة في توحيد الأحكام بين الولايات كلها أشياء وأسباب تدفع أن تكون السابقة القضائية أقل صرامة إضافة إلى أن قوانين الاتحاد والولايات أخذت في تنظيم السوابق القضائية وجعلت سجلات خاصة لهذه السوابق ورجوع القاضي لهذه السوابق إنما هو على سبيل البحث وعليه تسبيب الحكم وتبريره .

ثالثاً : التشريع .

رابعاً : الفقه .

0
نموذج طلب إعتماد محامي لدي المحكمة العليا و مجلس الدولة

 طلب إعتماد محامي لدي
المحكمة العليا و مجلس الدولة


الرغاية في 10 جانفي 2017                                                   الأستاذة حرير عبدالغاني              
                                                                                        محامي لـدى المـجلس  
                                                                                       الكائن مكتبه بشارع 1 نوفمبر
                                                                                       1954,الرغاية ، الجزائر
 
إلى السيد معالي وزيــر العــدل حافظ الأختام
تحت إشراف السيد نقيب المحامين لدى ناحية بومرداس

    
                                            الموضوع/   طلب إعتماد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.

معالي الوزير...
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى معاليكم  بطلب الاعتماد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
حيث إني قد أديت اليمين لممارسة مهنة المحاماة لدى المجلس بتــاريخ 09 جانفي 2007 بمقر مجلس قضاء بومرداس كما هو ثابت من محضر أداء اليمين المرفق بهذا الطلب.
حيث أنه و بمرور 10 سنوات كاملة على أداء اليمين و ممارسة مهنة المحاماة ، فإني ألتمس من سيادتكم منحي الإعتماد لدى المحكمة العليا و لدى مجلس الدولة .

                         في إنتظار ردكم الإيجابي ، تقبلوا سيدي، أسمى عبارات التقدير و الإحترام .

                                                                                                                                    توقيع الأستاذ/
                                                                                                                                   حرير عبدالغاني

--------------------------------------

لتحميل نموذج الإعذار بصيغة doc

إضغط هنـــــــا

أو

هنـــــــــــــــــا

0
التعليق علي نص النضام العام

تعليق علي نص فقهي
النضام العام
أ- تحديد موقع النص
1- طبيعة النص :
النص الذي نحن بصدد التعليق عليه هو نص فقهي في المجال القانوني.
2- تاريخ صدور النص :
صدر النص في سنة .......................................... صفحة رقم ......................
3- كاتب النص :
هو الفقيه , الأستاذ, المفكر ............. ولد سنة ...... بـــ توفي سنة ..... له عدة مؤلفات و نصوص في المجال .........

ب - التحليل الشكلي لنص
1- البناء المطبعي للنص :
النص مكتوب بالغة العربية يعد نص قصير نوعا ما
2- تقسيم النص إلي فقرات :
- الفقرة 1 من ( كان  مجال النضام العام ..............لا يقبل للأفراد بمخالفتها )
- الفقرة 2 من ( بالنسبة للأنضمة الثورية ............. لايجوز الإتفاق علي مخالفة أحكامها )
- الفقرة 3 من ( ويعد كذلك من النضام العام ...... لمصلحة المستفيد )

3- البناء اللغوي :
النص جاء بلغة سهلة و ألفاظ واضحة يحتوي علي بعض المفردات اللغوية المبهمة منها
الحرية العقدية : هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة - في الحياة الخاصة أو العامة
الأنضمة الثورية : هي أنظمة عكس الانظمة الرجعية وهي تسعي للحصول علي حرية أكثر

4 - البناء المنطقي :
نلاحظ في النص ان الكاتب إستخدم أسلوب الإستقراء فنطلق من الكل إلي الجزء أو من الخاص إلى العام حيث يبدأ الباحث بالتعرف على الجزئيات ثم يقوم بتعميم النتائج على الكل مثل ماجاء في
 الفقرة الأولي بقوله :
- ( إستعمل مفهوم النضام العام في ضل المذهب الفردي وركز علي محدوديته )
ايضا في الفقرة الثانية قوله  :
( بين أن القوانين تعد من الوسائل الكفيلة بتغيير في الانضمة الثورية)
كذلك في الفقرة الثالثة قوله   :
( تطرق إلي أنه يمكن الإتفاق علي مخالفة قواعد النضام العام لصالح الطرف الضعيف كإستثناء )

ج- تحليل مضمون النص :
1-النظام العام هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة ما.
2- عناصر للنظام العام هي الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة .
3- تطبيقات فكرة النظام العام تكون في مجال القانون العام و في مجال القانون الخاص.

د - المعني الاجمالي للنص
فكرة النظام العام كانت محدودة جدا في ضل المذهب الفردي مقارنة بما هو عليه حاليا في ظل الحرية العقدية ويمكن تمييز المواد القانونية الكثيرة جدا التي هي من النظام العام عندما لا يُمَكن مضمون هاته المواد الأفراد ولا يعطيهم الحق في الإتفاق علي مخالفتها كما يستنتج من النص أن فكرة النظام العام هي فكرة نسبية غير ثابتة تتغير من فترة زمنية إلي أخري.

و- الإشكالية
ماذا يقصد بنظام العام وماهي عناصره و مكوناته ؟ وماهي مجالات تطبيقه ؟

الخطة
مقدمة
المبحث الأول : مدلول فكرة النظام العام
المطلب الأول : المقصود بفكرة النضام العام
المطلب الثاني : خصائص النضام العام

المبحث الثاني : تطبيق فكرة النظام العام
المطلب الأول : في مجال القانون العام
المطلب الثاني : في مجال القانون الخاص
خاتـــــمة


مقـــــــــــدمة :
يمثل النظام العام إنعكاساً للقواعد الآمرة في النظام القانوني داخل الدولة، والتي تكون ملزمة للافراد والادارة على حد سواء، بحيث يجب التقيد بها وعدم مخالفتها بأي حال من الاحوال، باعتبارها تستهدف حماية مصالح وقيم عليا في المجتمع سواء كانت سياسية ام اجتماعية او اقتصادية، اذ يترتب على مخالفة تلك القواعد والخروج عليها بطلان التصرفات الصادرة في هذا الجانب.
إن ما تتميز به فكرة النظام العام، من كونها مرآة عاكسة للقواعد الآمرة في النظام القانوني والمنظمة من قبل المشرع، والتي تهدف إلى المحافظة على المبادئ والمثل العليا في المجتمع.

فماذا يقصد بنظام العام وماهي عناصره و مكوناته ؟ وماهي مجالات تطبيقه ؟؟

المبحث الأول : مدلول فكرة النظام العام
المطلب الأول : المقصود بفكرة النضام العام
لم يعرف المشرع الجزائري على غرار غيره من المشرعين النظام العام و لم يحدد فكرته بل ترك ذلك للفقه و القضاء بالرغم ما لهذه الفكرة من أهمية كبرى في التفرقة بين القاعدتين و مع أن فكرة النظام العام كانت دائما تستعصي على التعريف فقد حاول الفقه و القضاء فعل ما أغفله المشرع و قد اكتفى الشُرّاح بتقريبها من الأذهان بقولهم إن النظام العام هو الأساس السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من الأوقات، بحيث لا يتصور بقاء مجتمع سليما من دون استقرار هذا الأساس و بحيث ينهار المجتمع بمخالفه المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس، لذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام آمرة لا تجوز مخالفتها و ترجع صعوبة تعريف النظام العام تعريفا دقيقا بصفة عامة يمكن القول علي النظام العام :


هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة ما، ويُعرف أيضاً بأنّه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون الّتي تمنح الأفراد حقوقهم، وتُعرّفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم.
يبقي النظام العام  فكرته مرنة غير محددة بمعنى أنها فكرة نسبية تتغير وفقا للمكان و الزمان فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، بل داخل المجتمع الواحد تختلف من زمان لآخر.

المطلب الثاني : عناصر للنظام العام.
الفرع الاول : الأمن العام :
ويقصد به كل ما يطمئن الإنسان على ماله ونفسه، وذلك بمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها والتي من شأنها إلحاق الأضرار بالأشخادس والأموال .
وعليه فإن مفهوم الأمن العام حسب الوظيفة الإدارية للدولة هو المحافظة على السلامة العامة بالعمل على درء ومنع المخاطر التي تهدد الأفراد بطريقة وقائية وقبل وقوعها.
فلسلطات الضبط الإداري في سبيل الحفاظ على الأمن العام واجب القيام بالاتي :
  •  منع الاجتماعات والمظاهرات إذا كان الهدف منها الإخلال بالأمن العام فلسلطة الضبط منع الاجتماعات قبل عقدها كإجراء وقائي كما تملك حل الاجتماع وفضه ولو بالقوة كإجراء علاجي، أما بالنسبة للمظاهرات فلسلطة الضبط أن تمنعها إذا رأت أن من شأنها تعريض الأمن العام للخطر.
  • القيام بكافة التدابير من أجل منع وقوع الجرائم وذلك بالقيام ببعض الإجراءات الأمنية إزاء بعض الأفراد نظرا لخطورتهم على الأمن حتى لو كان في اتخاذها مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم كذلك لسلطات الضبط اتخاذ الإجراءات اللازمة عي سبيل المثال القضاء على الحيوانات المفترسة والمسعورة من أجل المحافظة على الأمن العام.
  • القيام بالإجراءات اللازمة لتنظيم المرور من خلال فرض سرعة معينة في أماكن معينة أو بفرض قيود على عربات النقل أو تنظيم أماكن ركون السيارات وإزالة العوائق من الشوارع والطرقات العامة.
ترتيبا على ما سبق ذكره يتعين على سلطات الضبط الإداري اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الوقائية اللازمة في سبيل الحفاظ على الأمن العام، كالأمر بهدم المنازل والبنايات الآيلة للسقوط وتنظيم حركة المرور وتنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات ومظاهر التجمهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لنظام الدفن والمقابر والوقاية من الحيوانات المؤذية والخطرة ولعل أهم اعتبار ومدلول من المقصود بالأمن العام هو درء الفتن والاضطرابات الداخلية.
 
الفرع الثاني : الصحة العامة :
المحافظة عليها يساعد على المحافظة على الأمن العام وعدم الإخلال به ويقصد بها حماية المواطنين من الأخطار التي تهدد صحتهم من الأوبئة والأمراض المعدية. ولقد تزايدت أهمية هذا العنصر بسبب النمو الديمغرافي المتسارع وتعقد الحياة الحديثة، وسهولة الاتصال بين الناس. حيث صارت الأمراض تأخذ شكل الكوارث الاجتماعية الحقيقية والتي تكون قابلة لأن تحدث اضطرابا جسيما في النظام العام.
ولرعاية الصحة الاجتماعية للافراد يقع على عاتق سلطات الضبط واجب القيام بالاتي :
  •  رعاية الصحة الجماعية عن طريق وضع الشروط الصحية اللازمة لحياة الأفراد، كالاهتمام بنظافة الأماكن والطرق العامة وأيضا الاهتمام بتنقية مياه الشرب من الجراثيم والشوائب لتكون صالحة للشرب وتنظيم الصرف الصحي للمياه الناتجة عن استعمال المنزلي وكذلك المياه المتخلفة عن المصانع.
وكذلك في سبيل المحافظة على الصحة العامة للافراد التطعيم الإجباري للصفار والكبار أحيانا ضد بعحض الأمراض المعدية.
  • توفير الشروط الصحية في المنشآت الصناعية والتجارية والأماكن المدرسية.
  •  مكافحة الأمراض المعدية ويدخل في ذلك الإجراءات الخاصة برقابة الأغذية، وتوفير الظروف الصحية لها في المحلاك التجارية، فلسلطات الضبط أن تغلق أي محل لا يتوفر على الشروط الصحية الملائمة  وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري عندما أمر بغلق إداري لمحل عبارة عن مخمرة لمدة لا تتعدى 6 أشهر بغرض الحفاظ على النظام العام وصحة السكان وحفاظا على الآداب العامة.

- حماية البيئة من التلوث حيث أن البيئة السليمة تمثل دعامة من دعائم المجتمع السليم لأن الأضرار بها يضر بالمجتمع ككل لهذا اتجهت معظم الدول لتأكيد هذه القيمة في الإعلانات الدولية بصورة جعلتها ترقى إلى درجة أصبحت فيه حتى من حقوق الإنسان.

الفرع الثالث : السكينة العامة.
ويقصد بالسكينة العامة منع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادية للحياة الاجتماعية لأنه من أبسط حقوق الفرد على الدولة والمجتمع أن يعيش في هدوء وراحة نفسية وهذا لا يتحقق إلا بأن تأخذ سلطات الضبط الإداري على عاتقها واجب القضاء على جميع مصادر الضوضاء والإزعاج، عن طريق مذع استعمال مكبرات الصوت وتنظيم استخدامها بإذن خاص وفي أوقات محددة لمنع الإزعاج، كما تتضمن أيضا القضاء على المشاجرات والاضطرابات في الطرق والساحات العامة كل هذا في سبيل الحفاظ على الراحة وسكينة الأفراد.
لقد أشرنا فيما نسبق إلى أن مدلول النظام العام التقليدي بالأساس ذو طابع مادي، أي متعلق بالممارسات ذات المظهر الخارجي فقط والتي تخل بأحد عناصره الثلاث إلا أنه مع تطور المجتمعات و تطور الوظيفة الإدارية للدولة  لم يعد مفهوم النظام العام محصورا في تلك العناصر التقليدية، فلقد أدى تطور ظروف المجتممات الحديثة وتنوع نشاط الدولة واتساع مجالائه أن أصبحت تلك العناصر التقليدية غير كافية لمواجهة كافة صور الإخلال، لذا فإن عناصر جديدة تظهر باستمرار على فكرة النظام العام .

المبحث الثاني : تطبيق فكرة النظام العام
المطلب الأول : في مجال القانون العام
تعتبر قواعد القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام، و من ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها و تستوي في ذلك قواعد كل من القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائي فقواعد كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان الدولة السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي .
فقواعد القانون الدستوري :
تتعلق بالنظام العام لأن التنظيم السياسي للدولة و الحقوق و الحريات العامة التي كفّلها الدستور كلها من النظام العام لذلك يقع باطلا على اتفاق كل تنازل شخص عن حقه في التشريع و يقع باطلا الاتفاق الذي يقيد حق الشخص في اعتناق الدين الذي يريده.

و قواعد القانون الإداري :
تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز للأفراد على مخالفتها فلا يجوز للموظف أن يتنازل عن وظيفته للغير مقابل مبلغ من النقود أو بدون مقابل أو أن يتعهد بعدم القيام بواجبه الوظيفي تحقيقا لمصلحة أحد الأفراد، أو أن يتعهد بالقيام بهذا الواجب مقابل مبلغ من النقود.

و قواعد القانون المالي :
أيضا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مثلا اتفاق شخص مع مأجور الضرائب على عدم دفع الضريبة لقاء مبلغ معين من النقود.

و قواعد القانون الجنائي :
تعتبر أهم قواعد القانون العام المتعلق بالنظام العام فهي التي تكفل الأمن و الطمأنينة في المجتمع فيقع باطلا كل اتفاق على ارتكاب الجريمة أو النزول عنها من جانب المجني عنه، و لا يعتد برضائه بها، أو على تحمل الشخص المسؤولية الجنائية و العقوبة بدل شخص آخر ارتكب جريمة من الجرائم .
و نخلص إلى أن التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة إنما تقتصر على قواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام

المطلب الثاني : في مجال القانون الخاص
و لئن كانت القواعد المتعلقة بالنظام العام، كما تقدم فيما سبق فإن القانون الخاص لا يخلو منها و خاصة في البلاد التي يسود فيها المذهب الاشتراكي حيث تكثر القيود على سلطان إرادة الأفراد في إبرام التصرفات القانونية، و قواعد القانون العام نتقسم إلى قواعد شكلية و قواعد موضوعية، و تنقسم القواعد الموضوعية إلى قسمين كبيرين هما:
- قواعد الأحوال الشخصية.
- قواعد المعاملات.
القواعد الشكلية:
كقاعد الرافعات ( الإجراءات )، و قواعد القانون الدولي الخاص يتعلق أكثرها بالنظام العام لاتصالها بالنظام القضائي للدولة، و كذلك القواعد المتعلقة بشكل التصرفات القانونية، و مثل ذلك ما نصت عليه المادة 882 من التقنين المدني أن ( لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي ) فالشكل الرسمي في هذه الحالة هو من النظام العام بحيث يعتبر العقد باطلا إذا لم يتم في هذا الشكل.

القواعد الموضوعية :
و هي تنقسم كما سلف إلى قواعد الأحوال الشخصية و قواعد المعاملات أي الأحوال العينية :
فقواعد الأحوال الشخصية: هي القواعد التي تحكم الروابط التي تتعلق بحالة الشخص و أهليته و بنظام الأسرة بما فيه من زواج و طلاق و واجبات الأبناء ز لما كانت الأسرة هي أساس المجتمع كان من الطبيعي أن تتعلق كل قواعد الأحوال الشخصية بالنظام العام و بالتالي تكون قواعد آمرة و على ذلك لا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته ( م 45 مدني) لأن السن التي يحددها القانون للرشد و هي 19 سنة ( م 45 مدني) لا يجوز إنقاصها أو زيادتها بالاتفاق كما أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان الصبي المميز أي الذي بلغ سن التمييز التي يحددها التقنين المدني ببلوغ الشخص 13 سنة (م 42 ) من حقه في طلب إبطال التصرف الذي أجراه- و هو ناقص التمييز- بعد بلوغه سن الرشد.

و قواعد المعاملات :
هي القواعد التي تحكم الروابط المالية التي تتم بين الأفراد و قوامها ما بينهم من العقود، و الأصل أن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام لأنها تنشأ لسد حاجات الأفراد الخاصة لذلك تترك لهم حرية تنظيمها على أساس مبدأ سلطان الإرادة و بذلك تعتبر أغلب القواعد القانونية التي تتعلق بهذه الروابط مكملة.
غير أن المشرع استثنى بعض المعاملات المالية التي تمس كيان المجتمع من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية للدولة، فلم يتركها للأفراد بل تدخل لتنظيمها تنظيما آمرا بحيث لا يجوز للأفراد الخروج عليها أي أنه اعتبرها متعلقة بالنظام العام.

و هذه أمثلة للروابط المتعلقة بالنظام العام :
1- القواعد الخاصة بنظام الملكية :
تعتبر هذه القواعد متعلقة بالنظام العام و ذلك على أساس أن حق الملكية من الحقوق الأساسية في المجتمع لذلك حرص المشرع على تنظيمه في صورة آمرة فنجده قد أورد على هذا الحق عدة قيود يجب احترامها و الهدف من هذه القيود هو رغبة المشرع في حسن استعمال حق الملكية و عدم التعسف فيه ومن هذه القواعد أيضا تلك التي تنظم مسألة شهر التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية، و القواعد المتعلقة بالحقوق العينية الأخرى التي ترد على العقار كحق الارتفاق و الرهن الرسمي، فهي كلها حقوق تعلق بالنظام العام، و بالتالي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها.

2-القواعد الخاصة لحماية الطرف الضعيف في العقد :
لقد أورد التقنين المدني نصوصا آمرة كثيرة رعاية منه للطرف الضعيف في العقد و منعا لتحكم الطرف القوي فيه عن طريق فرض شروط تعسفية جائرة تلحق بالطرف الضعيف ضررا كبيرا، و مثال هذه النصوص القاعدة التي أقرتها المادة 110 منه لحماية المتعاقد في عقد الإذعان من الشروط التعسفية التي يفرضها الطرف القوي. و مثالها أيضا القاعدة التي تضمنتها المادة 3/107 من نفس التقنين التي ترعى مصلحة المتعاقد إثر الحوادث الطارئة، و منها كذلك القواعد التي أوردتها المواد من 81 إلى 90 منه لحماية المتعاقد الذي شاب إرادته أحد عيوب الإرادة و هي : الغلط، التدليس و الاستغلال .


خاتمة
في الأخير نستطيع القول أن فكرة النظام العام ليست ثابتة بل قابلة للتغيير بحسب الزمان والمكان ومصطلح النظام العام له مدلول نسبي إذ أنه يختلف بإختلاف الزمان والمكان أي أنه يختلف من مجتمع لآخر وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى،ويكاد الإتفاق على تبني ضابط مستقر للنظام العام شبه مستحيل .


بتوجيه من الأستاذ
حرير عبد الغاني
 

0
حافظة وثائق لمكاتب المحامين

حافظة الوثائق القانونية
لمكاتب المحامين

هذا النموذج يستخدم في حصر نوع وعدد المستندات المرسلة إلى جهة ما فيا ذلك المحاكم و المجالس القضائية والتوقيع عليه لتوثيق استلام المستندات.
لتحميل نموذج حافظة الوثائق بصيغة doc

إضغط هنـــــــا

0
نموذج إعــذار من أجـل الوفـاء بأتعـاب محامي

إعــذار من أجـل الوفـاء بأتعـاب محامي
الأسلوب القانوني لإعذار المدين من أجل الوفاء بما عليه من دين, ما نصت عليه المادة 180 من قانون المدني:
" يكون اعذار المدين بانذاره، أو بما يقوم مقام الانذار، و يجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد علي الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا علي اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلي أي إجراء آخر ".
و يكون ذلك بمراسلته بإعذار برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع إمهاله مهلة 15 يوم قصد الوفاء أو عن طريق المحضر القضائي

------------------------------------------------

مكتب الأستاذ : ........                                                                       الجزائر يوم :.......
محامي لدي المجلس
الكان مكتبه بـــ : ...
هاتف رقم : ........
إعــذار من أجـل الوفـاء
بأتعـاب مـلــــــــــف

إلى السيد : .......................          ، الساكن بحي .......................، .........


للأسف الشديد، ونظرا لعدم إستعدادكم للوفاء بما عليكم من دين إتجاهنا، أعلمكم أنه لكم مهلة 15 يوم إبتداءا من تاريخ إستلامكم هذا الإعذار كأجل أخير للتقدم أمام مكتبنا وتسديد مبلغ 40.000,00 دج أتعاب الملف الاجتماعي الذي فصل فيه أمام محكمة ....... بتاريخ...../....../....، لصالحكم.

- وهذا قبل اللجوء إلى المتابعة القضائية في حالة عدم الإستجابة في الأجل الممنوح .
تقبـلوا فائـق الإحترام والتقديـر.

الأستاذ :......
--------------------------------------

لتحميل نموذج الإعذار بصيغة doc

إضغط هنـــــــا

أو

هنـــــــــــــــــا

0
طلب سحب ملف موضوع حكم أو قرار إلي كاتب الضبط

طلب سحب ملف موضوع حكم أو قرار
إلي كاتب الضبط

مجلس قضاء: بــومرداس
محكمة: رويـــــبة

     إلى السيد/ كاتب الضبط المحترم
 
الموضوع: طلب سحب حكم، قرار، ملف موضوع

المرجــــــع:                                                     القسم، الغرفـة :.   
                                                                  قضية رقـم : ……...
                                                                 الحكم، القرار، الصادر بتاريخ :
                                                                 تحت رقم: ………


- لفائدة: )م س ( موظف الساكن بـشارع الأندلس عمارة ج رقم 14 بومرداس .

- ضــــــــــــد: ) ت ن ( عامل الساكن بحي البستان الغربي رقم 317 بومرداس .

 
  • يشرفني أن ألتمس منكم إفادتي من نسخة من الحكم، قرار، ملف موضوع، للقضية المنوه عنها أعلاه، و تسليمها لحامل هذا الطلب.
 
تقبلوا منا فائق الإحترام و التقدير.
--------------------------------------

0
إعذار أخير لتسوية الوضعية قبل المتابعة القضائية

نموذج إعذار أخير قبل المتابعة القضائية

الرغاية فـي07/10/2017                                                                     مكتب الأستاذ حرير عبد الغاني
                                                                                                       محامي لدى المجلس
                                                                                                       الكائن مكتبه بشارع 1 نوفمبر
                                                                                                       1954 الرغاية الجزائر        

إلى السيد /  بن ماس توفيق   .

           العنوان /23 شارع النخيل  ، الدار البيضاء ، الجزائر  .

لفائـدة / الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتخزين و التبريد FNC--، الممثلة من طرف مديرها .   
            الكائن مقرها بـشارع الحرية رقم 7 واد سمار الحراش.
 

الموضوع / إعذار أخير لتسوية وضعيتكم قبل المتابعة القضائية.

 يتشرف الأستاذ/ حرير عبد الغاني الوكيل الدائم للشركة ذات المسؤولية المحدودة لتخزين والتبريد
 –FNC- أن يعرض عليكم ما يلي :

- حيث أنه بتاريخ 01/02/2014 تم توظيفكم لدى العارضة بصفتكم تقني سامي  .

- حيث أنه بتاريخ 16/09/2017 قدمتم استقالتكم إلى الشركة دون سابق إنذار و دون إحترام المدة القانونية للإخطار المسبق ، و لم تنتظروا موافقة مسير الشركة ، و لم تقوموا بعملية نقل المهام مع مستخلفكم ، مخالفا بذلك القانون و النظام الداخلي للمؤسسة .

- حيث انه من جهة أخرى قمتم بمغادرة الشركة دون تسديد كل الديون التي في ذمتكم و المقدرة بمبلغ إجمالي 341.212.00 دج

- حيث أن موكلتي توجه لكم إنذار أخير تمهلكم فيه مدة ثمانية (08) أيام تسري ابتداءا من تاريخ تسلمكم هذا الإنذار من أجل تسوية وضعيتكم و الالتحاق بالشركة للقيام بعملية نقل المهام و تسديد كل الديون التي في ذمتكم و المقدر ب 341.212.00 دج .

       
و حــــــــــتى لا تجهلوا
- فإنه في حالة عدم إمتثالكم لهذا الإنذار في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستلام فان العارضة تحتفظ لنفسها الحق في إتخاذ كل الإجراءات و المتابعات القضائية المخولة قانونا و تتحملون مسؤولية و عواقب ذلك.

                                      تقبلوا منا سيدي فائق الإحترام و التقدير                                                        
تحت سائر التحفظات               
                                                                                                                    عن العارضة/ وكيلها  

--------------------------------------

لتحميل نموذج الإعذار بصيغة doc

إضغط هنـــــــا

أو

هنـــــــــــــــــا
 
تطوير المحاكم والمجالس القضائية
الأستاذ حرير عبد الغاني © 2014